لقد صدم الراي العام في هذا الشخص المسمى سعيد يابو وفوجئوا بهذا الكم الهائل من الشكايات ضده وان كانت مهنية صرفة فلا يحق له استغلال حصانته كمحامي الغش والتدليس والنصب والتواطؤ على موكليه
حتى وان كانت الاخطاء هي مهنية كما يدعي السيد النقيب أقديم
وفي حالة ما اذا خرج منها سالما قضائيا وحكم عليه بالبراءة فمن فباي طريقة سيبرئ نفسه امام من صوت له
وكان الله في عون سكان مقاطعة اليوسفية
وللسؤال فقط
الاستاذ سعيد يابو وكما يقول هو مواطن عادي من دوار الدوم باليوسفية ومحام شاب، فمن اين له هذه الاموال الطائلة التي جمعها في رمشة عين والسيارات الفارهة...؟
وكم صرف يا ترى في حملته الانتخابية وانا من سكان المنطقة واعرف عن قرب الاموال التي كان يغدق بها على الناخبين؟.
وان كانت هذه مجرد تصفية حسابات كما يدعي وانتقاما من البحراوي والسلطة التي ضغطت عليه من اجل العدول عن التحالف الذي يدعي محاربة الفسادرغم تكونه من رموز الفساد فلماذا لم تلفق تهما للآخرين وعلى راسهم سيدي ابراهيم الجماني وآخرون من باقي الاحزاب؟
فحسنا فعل حزب الاستقلال بان جمد عضويته ولكن الاحسن هو طرده وطرد امثاله

جميعا من اجل حركة ضد الفساد

مهنة المحماة في خطر .............من قبل المفسدين بداخلها

تحركت في الآونة الأخيرة ملفات مثقلة برائحة الفساد تجلت في النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة، من قبل شخص من المفروض انه أدى قسم المهنة حيث تتجلى وظيفتها الأساسية في الدفاع عن الحق والقانون.
ولعل من محاسن هده الانتخابات أنها تكشف لنا حقائق أشخاص كانوا إلى حد بعيد من الخفافيش لم تظهر لأصحاب دوي الحقوق الدين قدموا ضدها شكاوي إلى وكيل الملك أو الشرطة قصد متابعتهم.
والقضية المعروض أمام القضاء و المتعلقة بالمحامي سعيد يابو تحمل في عمقها ضربا لكل مبادئ المهنة وأخلاقها ، فقد استطاع هدا المحامي أن يملك العقارات و الفيلات و السيارات آخر صيحة بعد ما كان يسكن في حي شعبي بدوار الدوم استطاع في رمشة عين أن يكون ممن يمتلكون المليارات، و لو عن طريق النصب و قد شكلت الانتخابات الجماعية بالنسبة إليه نافدة أخرى ليضع عينه ويده على الصفقات و بقع الأراضي و غيرها من المخططات التي بإمكان الجماعة أن تنخرط فيها فهل يمكن أن يتم وضع مصير مقاطعة أو جماعة في أشخاص تنتفي فيهم صفات الثقة و الأمانة و العمل على خدمة مصلحة المواطن وحماية مصالحه وليس خدمة المصلحة الشخصية.
إن الوضع الحالي و بالنظر إلى الأموال التي تم استعمالها من قبل المرشحين تمكنوا من خلالها ضمان صفة المنتخب، و منهم من استطاع تولي رئاسة المجلس الجماعي او القروي
في هدا الجانب يتحتم تحرك للمجتمع المدني و تكتله ليلعب دور المراقب و يعمد الى فضح الفساد ضمانا لحماية المال العام من النهب و السرقة.
ما ينبغي على الأحزاب السياسية فعله أن تتخلى عن حماية المفسدين الدين يحملون الصفة الحزبية, بل على العكس من دلك ينبغي أن تنقي بيتها الداخلي من المفسدين، لان بهدا السلوك يمكن إرجاع الثقة لدا المواطن بدل نعث حزب كاملا *برباعة الشفارة*.
فما يجري اليوم في دهاليز هده القضية و التي تعرف تدخلا من قبل الأمين العام حزب الاستقلال قصد الإفراج عن المحامي سعيد يابو ولو على حساب حقوق الضحايا سيكرس دلك تشويها آخر للديمقراطية و وتشويها للحزب و تشويها لمسار المناضليين الحقيقيين الدين بنو رصيد حزب الاستقلال, و سينضاف الى عباس الفاسي ضحايا النجاة و ضحايا سعيد يابو.
امثال سعيد يابو في مهنة المحاماة كثر ينبغي فتح ملفات التحقيق و التدقيق في تدبير المجالس الجماعية للولايات السابقة و تحديد الاختلالات و تقديم المسؤولين عنها للعدالة,
أيتها الأحزاب أيها المحامون والقضاة و الحكومة, احفظوا ما تبقى من مصداقيتكم أرجوكم أن تتراجعوا عن الدفاع عن المفسدين لأنكم بدفاعكم تساهمون في الفساد. هده القضية تستدعي فتح ملف الفساد في مهنة المحاماة و لا يجب الرمي بالفساد فقط على سلك القضاء, أوجه بالتحية إلى المحامون الشرفاء الى القضاة الشرفاء و اعرفوا أنكم تواجهون بحرا من الفساد لكنكم تواجهونه بشرف. واختم كلامي بالقول كم من محامي استولى على حقوق موكليه.

يابويات في المغرب هم كثر

" وشوفو رؤساء زمنو "